به عبارت دیگر در صورتى که ملکى در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى‌تواند با پرداخت بدهى مالک، از بانک تقاضاى فک رهن کند؟
🔺 با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات ملک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافـذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فـروشنده تلقی می‌شود
🔺 همچنین ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایـفـاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فـرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می‌تواند تقاضای فـک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
